الاتحاد الأوروبي يتجه لتشديد سياسة الهجرة: البرلمان يقر قواعد أكثر صرامة للجوء
صوّت البرلمان الأوروبي لصالح تشديد قيود اللجوء داخل دول الاتحاد، في خطوة تهدف إلى تسريع البت في طلبات اللجوء ورفض الطلبات غير المستوفية للشروط القانونية، مع تسهيل إجراءات ترحيل المرفوضين.
ويمنح القرار الدول الأعضاء صلاحيات أوسع للتعامل السريع مع طلبات اللجوء، خاصة تلك المقدمة من أشخاص قادمين عبر أو يمكن إعادتهم إلى دول تُصنّف على أنها «آمنة»، دون الحاجة إلى الخضوع لإجراءات مطوّلة داخل أراضي الاتحاد.
كما يتضمن التشريع الجديد تسريع آليات الترحيل، والحد من قدرة طالبي اللجوء المرفوضين على البقاء لفترات طويلة داخل أوروبا أثناء فحص الطعون، في محاولة لتخفيف الضغط على أنظمة الهجرة واللجوء.
وجاء التصويت وسط انقسام سياسي حاد داخل البرلمان الأوروبي، حيث اعتبرت كتل مؤيدة أن التشديد بات ضرورياً لضبط الهجرة غير النظامية وحماية الحدود الخارجية للتكتل، بينما حذرت أطراف معارضة ومنظمات حقوقية من أن القواعد الجديدة قد تقوّض حق اللجوء وتعرض بعض الفارين من النزاعات للخطر.
ومن المنتظر أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ تدريجياً خلال الأشهر المقبلة، ضمن حزمة أوسع لإصلاح نظام الهجرة واللجوء الأوروبي، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية والشعبية على الحكومات الأوروبية بشأن ملف الهجرة.
