الرقابة المالية تُلزم شركات الأنشطة المالية غير المصرفية بإبرام وثيقة تأمين للمسؤولية المهنية

ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية الشركات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، والتي يتجاوز رأسمالها المصدر والمدفوع 50 مليون جنيه، بإبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية مخاطر المسؤولية المهنية لمجالس إداراتها والمديرين التنفيذيين، كشرط أساسي لاستمرار الترخيص بمزاولة النشاط.

جاء القرار، الصادر عن اجتماع مجلس إدارة الهيئة برئاسة الدكتور محمد فريد في 28 يناير 2026، ضمن جهود تعزيز حوكمة الشركات وإدارة المخاطر وتشجيع الكفاءات على قبول عضوية مجالس الإدارات والمناصب القيادية.

وينص القرار رقم 35 لسنة 2026 على:

إبرام الوثيقة مع إحدى شركات التأمين العاملة في مصر، بحيث تكون حدود المسؤولية لا تقل عن 5% من متوسط إيرادات الشركة خلال آخر 3 سنوات.

الالتزام بتجديد الوثيقة سنويًا، والإفصاح الفوري للهيئة عن أي تعديل أو إلغاء يحدث خلال فترة سريانها.

الشركات القائمة عند العمل بالقرار لديها مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها وموافاة الهيئة بنسخة من الوثيقة، اعتبارًا من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية.

ويهدف القرار إلى ترسيخ معايير الحوكمة الرشيدة، وتعزيز أدوات إدارة المخاطر داخل الشركات العاملة بالأنشطة المالية غير المصرفية، بما يحمي حقوق المتعاملين والمستثمرين ويزيد الثقة في القطاع، ويوفر مظلة تأمينية مناسبة لطبيعة المخاطر المرتبطة بالإدارة التنفيذية ومجالس الإدارات.