التضامن الاجتماعي تعيد 17 طفلًا إلى أسرهم بدل الإيداع بمؤسسات الدفاع الاجتماعي
نجحت وزارة التضامن الاجتماعي، ولأول مرة، في إعادة 17 طفلًا من مؤسسات الدفاع الاجتماعي إلى أسرهم، وذلك استنادًا إلى نظام “الاختبار القضائي”، في إطار تطبيق مبدأ المصلحة الفضلى للطفل.
ووجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الإدارة المركزية للرعاية ومكتب المستشار القانوني للوزارة بتقديم الدعم القانوني والقضائي للأطفال المودعين بمؤسسات الدفاع الاجتماعي، بهدف مراجعة أوضاعهم القانونية وإعادة دمجهم داخل أسرهم.
وبدأ فريق العمل بفحص ملفات الأطفال المودعين بمؤسسة شباب عين شمس، ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عامًا، والصادر بحقهم أحكام بالإيداع داخل المؤسسات، حيث يتم عرض تقارير دورية عن حالاتهم على المحكمة المختصة كل شهرين، وفقًا للمادة 107 من قانون الطفل.
وفي هذا الإطار، تم تقديم الدعم القانوني اللازم للأطفال، ودراسة أسباب المخالفات التي أدت إلى إيداعهم، والعمل على معالجتها تمهيدًا لإعادة دمجهم اجتماعيًا.
وقام الأستاذ محمد الصواف، المنسق القانوني للوزارة، ببحث القضايا والحضور أمام الجهات القضائية، ما أسفر عن استبدال تدبير الإيداع لـ17 طفلًا بتدبير آخر يتمثل في تسليمهم إلى أسرهم ووضعهم تحت “الاختبار القضائي”، وذلك طبقًا للمادة 106 من قانون الطفل.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي استمرار جهودها بالتنسيق مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بمكتب النائب العام، لتقديم الدعم القانوني للأطفال المودعين بمؤسسات الدفاع الاجتماعي، بهدف الحصول على أحكام مماثلة، وتحقيق أفضل مصلحة ممكنة للطفل وفقًا للدستور وقانون الطفل.
