وزير التخطيط يتابع الخطة السنوية وخطة المدى المتوسط وفق قانون التخطيط الجديد
عقد الدكتور أحمد رستم، وزير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة، في أول لقاء رسمي له عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع ملفات العمل ذات الأولوية، موجّهًا بسرعة استكمال الجهود لضمان انتظام سير العمل، وتعزيز التنسيق بين قطاعات الوزارة لتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد رستم ضرورة أن تنعكس التكليفات الرئاسية للحكومة بتشكيلها الجديد على مشروع الخطة، مع المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ وتسريع وتيرة الأداء لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وشدد الوزير على أن المواطن يأتي في صدارة أولويات العمل الحكومي، من خلال تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة الإنفاق العام، بما ينعكس على مستوى معيشة المواطنين، إلى جانب دعم جهود توفير فرص العمل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن أولوية المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتسريع تنفيذها، فضلًا عن الإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأكد رستم أهمية تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، والالتزام بمعايير موضوعية في اختيار المشروعات وربطها بالخطة الاستراتيجية للدولة، لضمان تعظيم العائد التنموي بكفاءة وفاعلية.
واختتم الوزير بالتشديد على ضرورة تعزيز التنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، لتحقيق الاتساق بين الخطط القطاعية والخطة السنوية وخطة المدى المتوسط، بما يدعم النمو الاقتصادي ويخدم احتياجات المواطن.
