وزير التخطيط يستعرض مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني أمام مجلس الوزراء

استعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عرضًا قدمه الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حول مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2025-2026.

وأوضح الوزير أن الاقتصاد المصري حقق أعلى معدل نمو خلال هذا الربع، حيث بلغ 5.3%، وهو أعلى مستوى منذ الربع الثالث من العام المالي 2021-2022، مشيرًا إلى توقعات بوصول معدل النمو السنوي بنهاية العام المالي الجاري إلى 5.2% مقارنة بالمستهدف السابق البالغ 4.5%.

وأضاف أن هذا الأداء الإيجابي انعكس على سوق العمل، حيث ارتفعت معدلات التشغيل بين الإناث إلى 21.7% مقابل 18.5% خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بينما سجلت معدلات التشغيل بين الذكور 70.8%، مع تراجع معدل البطالة إلى 6.2% خلال الربع الثاني.

وأكد الوزير أن هذا النمو جاء نتيجة استمرار تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية التي عززت استقرار الاقتصاد الكلي، ورفعت قدرته على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وأشار إلى أن عدداً من الأنشطة الاقتصادية سجلت معدلات نمو مرتفعة، أبرزها قناة السويس بنسبة 24.2%، والمطاعم والفنادق بنسبة 14.6%، والصناعة غير البترولية بنسبة 9.6%، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 7.1%، والنقل والتخزين بنسبة 6.4%.

وبيّن أن الصناعة غير البترولية كانت المساهم الأكبر في النمو بإضافة 1.2 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو، نتيجة نجاح سياسة التوطين الصناعي وتعزيز الصادرات وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.

كما أشار إلى استمرار تعافي قطاع السياحة، حيث استقبلت مصر خلال عام 2025 نحو 19 مليون سائح، وهو رقم قياسي يعكس تنامي مكانة المقصد السياحي المصري عالميًا، فضلًا عن مساهمة قطاعي البنوك والتأمين في دعم الشمول المالي.

وأكد الوزير أن نشاط قناة السويس شهد بداية تعافٍ جزئي مع تحسن الأوضاع في منطقة البحر الأحمر، إلى جانب الجهود المبذولة من هيئة القناة لتشجيع حركة الملاحة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى تراجع معدلات الانكماش في قطاعي البترول والغاز نتيجة تكثيف أعمال الحفر والاستكشاف وزيادة الإنتاج خلال الأشهر الأخيرة.