فرانشيسكا ألبانيزي تكشف جرائم إسرائيل في غزة وتواجه العقوبات الدولية

كتبت ـ ولاء عبدالعزيز

فرانشيسكا ألبانيزي وُلدت عام 1977 في مدينة أريانو إيربينو جنوب إيطاليا، ونشأت في أسرة سياسية وحقوقية.

المسار المهني وتولي المنصب

تولت ألبانيزي منصب المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في مايو 2022.

وهي محامية دولية وباحثة أكاديمية، وتتميز بمواقفها القانونية الداعمة للقضية الفلسطينية وكل القضايا العادلة استنادًا إلى القانون الدولي.

المواقف ضد الاحتلال والضغوط الدولية

تعرضت ألبانيزي لحملات تشويه وهجوم بسبب مطالبتها بإنهاء الاحتلال وتحقيق حلول عادلة للقضية الفلسطينية.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية وضعها على قائمة العقوبات بسبب تحريك المحكمة الجنائية الدولية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

تشهد ألبانيزي هجومًا من عدة دول بسبب إدانتها لانتهاكات الاحتلال وارتكابه جرائم إبادة في غزة بدعم أمريكي وأوروبي.

تحميل الشركات العالمية مسؤولية جرائم غزة

في يوليو 2025، حمّلت ألبانيزي أكثر من 60 شركة عالمية مسؤولية التواطؤ في جرائم غزة، بينها شركات أسلحة وتكنولوجيا مثل “جوجل” و”أمازون” و”مايكروسوفت”.

كما طالبت ثلاث دول أوروبية بتفسير سماحها بعبور طائرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر أجوائها، رغم صدور مذكرة اعتقال بحقه.

تقرير “تشريح الإبادة الجماعية”

قدمت ألبانيزي في مارس 2024 تقريرًا إلى مجلس حقوق الإنسان بعنوان “تشريح الإبادة الجماعية”.

استعرض التقرير تعريف الإبادة الجماعية وفق القانون الدولي، وأدلة عن ممارسات إسرائيلية ترقى إلى هذا التوصيف، مثل الهجمات على المدنيين والحصار والتجويع المتعمد.

خلص التقرير إلى وجود أدلة وحجج قوية وموثوقة تشير إلى أن أفعال إسرائيل في غزة قد تصل إلى مستوى جريمة إبادة جماعية.

ووصى التقرير بإحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفرض عقوبات على المسؤولين، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الحصار.

نشاطات ألبانيزي لدعم القضية الفلسطينية

في عام 2020، ساهمت ألبانيزي في تأسيس الشبكة العالمية لقضية فلسطين عبر مؤسسة “أرض”.

تهدف الشبكة إلى تقديم تحليلات قانونية متخصصة حول وضع اللاجئين الفلسطينيين، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

الدفاع عن القانون الدولي وحقوق الإنسان

تبقى ألبانيزي رمزًا للدفاع عن القانون الدولي وحقوق الإنسان، مستمرة في مراقبة الانتهاكات وفضح التجاوزات.

رغم الضغوط والعقوبات الدولية، تؤكد ألبانيزي أن الالتزام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان هو السبيل لتحقيق العدالة والسلام.