كندا تخفف قيود العقوبات على سوريا لدعم التعافي الاقتصادي

أعلنت كندا عن تخفيف بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى تسهيل النشاط الاقتصادي وتشجيع التعافي بعد سنوات من الحرب والعزلة.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند إن التعديلات تشمل إزالة الحظر الشامل على التعاملات الاقتصادية مع الدولة السورية، وتسهيل الاستثمارات والتجارة في قطاعات حيوية مثل البترول والخدمات المالية.

كما شملت الإجراءات إزالة 24 كيانًا وشخصًا من قوائم العقوبات، ما يفتح المجال أمام مؤسسات سورية للعمل والتعاون التجاري على نطاق أوسع، مع استمرار مراقبة أي أنشطة مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان أو تهديد الاستقرار.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود دولية لدعم الشعب السوري وتمكينه من تجاوز الأزمة الاقتصادية، مع التأكيد على أن كندا ستواصل الالتزام بمعايير حقوق الإنسان والأمن الإقليمي أثناء تطبيق هذه التسهيلات.

كما تُعد هذه الخطوة دعماً ملموساً للتعافي الاقتصادي في سوريا بعد سنوات من الانكماش والصعوبات، ومن شأنها تعزيز فرص الاستثمار وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي تدريجيًا.