وزارة التنمية المحلية والبيئة تكشف خطتها الاستثمارية للعام المالي 2026/2027
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا موسعًا لمناقشة الخطة الاستثمارية لجهازي شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات للعام المالي 2026/2027، بالإضافة إلى استعراض الإطار متوسط الأجل حتى 2029/2030، في ضوء الموازنة العامة للدولة وأهداف التنمية المستدامة.
وأكدت الوزيرة أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز كفاءة الإنفاق الاستثماري وتوجيه الموارد نحو المشروعات ذات الأثر المباشر على تحسين جودة الحياة وتحقيق مستهدفات الحكومة في بناء نظام بيئي متكامل ومستدام.
خلال الاجتماع، تم استعراض الخطة الاستثمارية بالتفصيل، بما يشمل مواجهة تحديات تغير المناخ، الحد من التلوث، تنمية الموارد الطبيعية، التوسع في تطبيقات الاقتصاد الدائري، ودعم الصناعة الخضراء، إلى جانب تطوير منظومة إدارة المخلفات والتشجير وزيادة الرقعة الخضراء.
وشددت الوزيرة على ضرورة إعداد مشروعات قابلة للتنفيذ والقياس، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، مع الالتزام الكامل بالجداول الزمنية ونسب التنفيذ، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة واضحة للقطاع البيئي.
كما أكدت على أهمية تطوير البنية التحتية للوزارة، وتعزيز برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين، مع الاستفادة من الشراكات مع القطاع الخاص والاستشاريين المتخصصين لضمان تنفيذ المشروعات بكفاءة.
اختتمت الوزيرة الاجتماع بتكليف الجهات المعنية بإعداد الخطة الاستثمارية النهائية تمهيدًا لمناقشتها مع وزارة التخطيط واعتمادها وفق رؤية واضحة ومتوازنة، بما يعزز الاستدامة البيئية ويضمن إدارة فعالة للموارد الطبيعية.
