وزير الصناعة يضع ملامح المرحلة المقبلة ويقر اجتماعًا دوريًا كل 3 أشهر لمتابعة الأداء

عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة لوضع الخطوط العريضة لسير العمل خلال المرحلة المقبلة، وتحديد آليات قياس الأداء المؤسسي في تقديم الخدمات لمجتمع الصناعة.

وأكد الوزير أن اللقاء سيعقد بصفة دورية كل ثلاثة أشهر لتبادل الرؤى واستعراض تكليفات الدولة والتوجهات الصناعية الجديدة إقليميًا ودوليًا، مشيرًا إلى أن المنطقة تنظر إلى مصر باعتبارها دولة صناعية من الطراز الرفيع بفضل بنيتها التحتية القوية وقاعدتها الصناعية وكوادرها المؤهلة، وهو ما يعزز مسؤولية الوزارة في دعم القطاعات الصناعية المختلفة.

وأوضح أنه سيتم البناء على استراتيجية الوزارة الحالية وتحديثها وفق منهج علمي يراعي نقاط القوة والضعف في الصناعة المصرية، مع التركيز على الصناعات ذات المزايا التنافسية، مؤكدًا أن الاستراتيجية ستخضع لمراجعة داخلية لضمان مشاركة القيادات والعاملين في تنفيذها.

وشدد الوزير على ضرورة تبسيط الإجراءات وتعزيز التعاون بين الإدارات المختلفة لتسريع وتيرة الأداء وتيسير الخدمات للمستثمرين، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية لإعداد صفوف قيادية ثانية وثالثة لضمان استدامة العمل المؤسسي.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية ترتكز على زيادة مرونة القطاع الصناعي في مواجهة المتغيرات العالمية، وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، وتوفير بيانات دقيقة لقياس الأداء، وسد الفجوات التمويلية، والعمل على تعزيز مكانة الصناعة المصرية عالميًا في ظل المنافسة المتسارعة في مجالات الإنتاج والتصدير.