إطلاق منظومة إلكترونية مؤمنة لتداول الطعون بالنقض في الجنايات والجنح ضمن التحول الرقمي القضائي
شهد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل ومحكمة النقض والنيابة العامة، لإنشاء وتشغيل منظومة إلكترونية مؤمنة للتكامل الرقمي في قضايا الجنايات والجنح المطعون عليها بالنقض.
جاء التوقيع بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالي، بحضور قيادات قضائية بارزة، وعلى رأسهم رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والنائب العام، ورؤساء محاكم الاستئناف، وعدد من المسؤولين القضائيين والتنفيذيين.
يهدف البروتوكول إلى تنظيم آليات الإرسال والاستقبال الرقمي لقضايا الطعون بالنقض، مع تبادل الأحكام والبيانات والمستندات والإجراءات بشكل إلكتروني آمن. وتتولى وزارة العدل الإشراف على تنفيذ التطبيقات، وتوفير خدمات التكامل، والبنية التحتية للاستضافة، إضافة إلى الدعم الفني والمالي.
كما يضمن البروتوكول تطبيق أعلى معايير أمن المعلومات وحوكمة الإجراءات، بما يعزز حماية البيانات القضائية وتسريع إنجاز القضايا، في إطار تنفيذ توجيهات الدولة نحو التحول الرقمي الشامل وتطوير المنظومة القضائية.
