الاتحاد الأوروبي يدرس تخفيف العقوبات على سوريا لدعم المرحلة الانتقالية
يبحث الاتحاد الأوروبي إمكانية تعديل نظام العقوبات المفروضة على سوريا بهدف دعم المرحلة الانتقالية السياسية والاقتصادية في البلاد بعد سنوات من النزاع.
وأشار مسؤولون أوروبيون إلى أن التعديلات المقترحة قد تشمل تخفيف القيود الاقتصادية على قطاعات محددة وتشديد العقوبات على الأفراد أو الجهات المتورطة في العنف أو الفساد، بهدف تشجيع الاستثمار وإعادة الإعمار دون التراجع عن الالتزام بحقوق الإنسان.
كما أوضح البيان أن النظام الحالي للعقوبات، الذي يركز على الرموز السابقة للنظام السوري، يعيق التعافي الاقتصادي ويحد من مشاركة الفاعلين المحليين في إدارة المرحلة الانتقالية، ما يستدعي إعادة تقييمه بما يتوافق مع الأوضاع الجديدة على الأرض.
وأكدت بروكسل أن أي تعديل سيهدف إلى تحفيز التعاون السياسي والاقتصادي مع الحكومة السورية الانتقالية، مع الحفاظ على الضغط على الجهات التي تهدد الأمن والاستقرار، في خطوة تعكس سعي الاتحاد لموازنة الدبلوماسية العقابية مع دعم التعافي المستدام.
