وزيرة التنمية والبيئة: تنسيق كامل بين قطاعات الوزارة لتسريع التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا مع عدد من قيادات الوزارة، بحضور رئيسي جهازي شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات، وذلك في إطار المتابعة الدورية لمستجدات وملفات العمل المختلفة، والتنسيق المستمر لضمان تكامل المشروعات وتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت الوزيرة أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات التنسيق والتكامل بين قطاعات الوزارة المختلفة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع تنعكس مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددة على أهمية العمل بروح الفريق وتسريع وتيرة الأداء في الملفات ذات الأولوية، وتعظيم العائد الاجتماعي والاقتصادي للمشروعات والمبادرات الجاري تنفيذها.
وشهد الاجتماع استعراض عدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها جهود تطوير منظومة الإدارة المحلية، ودعم خطط اللامركزية، إلى جانب متابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاع المخلفات البلدية الصلبة، ومتابعة الموقف التنفيذي للمبادرات الرئاسية والمشروعات التنموية.
كما تم التأكيد على استمرار التنسيق مع المحافظين لحل أية معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتحقيق مستهدفات الدولة في تحسين جودة الحياة بالمحافظات.
وجهت الوزيرة بضرورة الالتزام الصارم بالجداول الزمنية للمشروعات، مع تكثيف المتابعة الميدانية ورفع تقارير دورية تتضمن نسب الإنجاز الفعلية، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا لزيارات المتابعة للمحافظات للوقوف على معدلات التنفيذ وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن ملف تغير المناخ يحظى بأولوية قصوى في أجندة عمل الوزارة، في ظل التحديات العالمية المتسارعة، مشيرة إلى استمرار تنفيذ خطط التخفيف والتكيف بالمحافظات، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات.
كما شددت على أهمية تكثيف برامج التوعية ورفع قدرات الإدارات المحلية للتعامل مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بملف الاستثمار البيئي، أوضحت الوزيرة أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الأصول الطبيعية دون الإخلال بالتوازن البيئي أو الإضرار بالتنوع البيولوجي، من خلال تشجيع الشراكات مع القطاع الخاص وفق ضوابط بيئية صارمة، بما يوفر فرص عمل للمجتمعات المحلية ويعزز استدامة الموارد للأجيال القادمة.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن التوسع في مشروعات التدوير وإعادة الاستخدام يمثل ركيزة أساسية في تحسين مستوى النظافة والحفاظ على الصحة العامة، مع استمرار الشراكة مع القطاع الخاص لدعم منظومة الجمع والنقل والمعالجة، ورفع كفاءة الأداء بالمحافظات، بما يحد من الآثار البيئية السلبية ويسهم في خفض الانبعاثات الكربونية.
وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية استمرار الاجتماعات الدورية بين قيادات القطاعات والأجهزة التابعة للوزارة، لضمان التكامل في التخطيط والتنفيذ، ومراجعة أولويات المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود الدولة في تحسين جودة الخدمات وتعزيز مسار التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
