ترامب يرفع قضائياً لإنهاء “الحماية المؤقتة” لآلاف السوريين

صعّدت إدارة دونالد ترامب قضائياً جهودها لإنهاء وضع الحماية المؤقتة (TPS) الذي يُمنح لحوالي 6,000 سوري يعيشون في الولايات المتحدة، عبر تقديم طلب عاجل إلى المحكمة العليا الأميركية للسماح بتنفيذ قرار إنهاء الحماية.
وجاءت الخطوة بعد أن أصدرت محاكم أدنى درجة قرارات قضائية تمنع إدارة ترامب من إنهاء الحماية، بما في ذلك قرار محكمة الاستئناف في منتصف فبراير، مما دفع الإدارة إلى تصعيد القضية إلى أعلى سلطة قضائية في البلاد.
برنامج الحماية المؤقتة
والحماية المؤقتة هي برنامج قانوني إنساني يُمنح للأجانب القادمين من دول تشهد حروباً أو كوارث طبيعية، ويتيح لهم البقاء والعمل بشكل قانوني في الولايات المتحدة، تم إدراج السوريين ضمن البرنامج منذ عام 2012 بسبب الحرب المستمرة في بلادهم.
وفي سبتمبر 2025، أعلنت إدارة ترامب أن الوضع في سوريا لم يعد يستوفي معايير الخطر الحاد اللازمة لاستمرار الحماية، لكن هذا القرار قوبل برفض قضائي أوقف تنفيذه، الأمر الذي دفع الإدارة إلى رفع القضية إلى المحكمة العليا.
تداعيات القرار
كما أن هذا التحرك القضائي يعد الثالث من نوعه لإدارة ترامب في قضايا الحماية المؤقتة بعد نجاحها سابقاً مع مهاجرين من دول أخرى مثل فنزويلا، ويرى منتقدون أن إنهاء الحماية يعرض السوريين لخطر الترحيل إلى بلد ما يزال يشهد تداعيات الحرب، بينما تقول الإدارة إن المحاكم تجاوزت صلاحياتها في منع تنفيذ القرار.
ومن المتوقع أن تطلب المحكمة العليا من الأطراف المعارضة تقديم ردودهم بحلول أوائل مارس، قبل أن تصدر قرارها النهائي بشأن استمرار أو إنهاء الحماية المؤقتة.






