رسميًا.. إطلاق النظام الإلكتروني المحدث لسجل الضمانات المنقولة لتعزيز الشمول المالي وتيسير التمويل

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية النظام الإلكتروني المحدث لسجل الضمانات المنقولة في مؤتمر بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من قيادات القطاع المالي. ويهدف التحديث إلى توسيع استخدام السجل، تقليل الأعباء الإجرائية، وتعزيز كفاءة منظومة الإشهار والائتمان بما يدعم الشمول المالي.

وأكد الوزير أن التطوير يتيح قيد الأفراد بالسجل، ما يمكّنهم من استخدام أصولهم المنقولة كضمان للحصول على التمويل، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف عبر منظومة رقمية دقيقة وشفافة. وأوضح أن التحديث يعتمد على التكنولوجيا وتعزيز التنسيق المؤسسي لرفع كفاءة القطاع المالي غير المصرفي.

وأشار مسؤولو الهيئة إلى أن النسخة المحدثة تمثل ركيزة لتطوير بيئة الأعمال، وتعزيز التحول الرقمي، وتحسين جودة البيانات لدعم قرارات رقابية أكثر سرعة ودقة، بما ينعكس على تقليل تكلفة وزمن التمويل وخفض المخاطر الائتمانية.

وكشف عن وصول القيمة التراكمية للإشهارات إلى نحو 4.5 تريليون جنيه، في دلالة على نمو استخدام المنظومة. وأكدت شركة إي فاينانس أن التطوير جاء نتيجة تعاون مشترك بين الجهات المعنية، مستندًا إلى بنية تكنولوجية متكاملة تدعم التكامل مع الضرائب والبنك المركزي وتعزز الشمول المالي.