مهلة قانونية لحزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن لتعديل اسمه

أخطرت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن حزب حزب جبهة العمل الإسلامي بضرورة تغيير اسمه خلال مهلة أقصاها 60 يومًا، وذلك لتصويب أوضاعه القانونية بما يتوافق مع قانون الأحزاب السياسية المعمول به في البلاد.

وبحسب القرار، ترى الهيئة أن الاسم الحالي للحزب يحمل دلالات دينية، وهو ما يتعارض مع نصوص القانون التي تحظر قيام الأحزاب على أساس ديني أو طائفي أو عرقي.

كما طالبت الجهة المشرفة على شؤون الأحزاب بإجراء التعديلات اللازمة على الاسم والنظام الأساسي خلال الفترة المحددة، تفاديًا لأي إجراءات قانونية قد تؤثر على وضع الحزب المرخّص.

ويُعد الحزب الذراع السياسية المرتبطة تاريخيًا بـ جماعة الإخوان المسلمين، ويُصنف كأحد أبرز أحزاب المعارضة في الأردن، إذ شارك في انتخابات نيابية سابقة وحصل على تمثيل داخل البرلمان.

كما تأتي الخطوة في سياق تشديد تطبيق قانون الأحزاب الجديد، الذي يهدف – وفق الرواية الرسمية – إلى تنظيم الحياة الحزبية وتعزيز العمل السياسي المدني بعيدًا عن أي تصنيفات دينية أو فئوية.