وزير الاستثمار: الرهان على التكنولوجيا والكوادر البشرية لإحداث تغيير حقيقي في هيكل الاقتصاد المصري
شهد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح إطلاق التفعيل الرسمي للنظام الإلكتروني الجديد لسجل الضمانات المنقولة، ضمن جهود تطوير منظومة الإشهار والائتمان وتعزيز التحول الرقمي بالقطاع المالي غير المصرفي.
وأكد الوزير أن الرهان على التكنولوجيا والكوادر البشرية هو الأساس لإحداث تغيير حقيقي في هيكل الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الإصلاحات التي تمت في الهيئة العامة للرقابة المالية تمثل أساسًا للبناء عليها وتعزيز الشفافية وكفاءة التمويل. كما أوضح أن النظام الجديد يوسع نطاق الاستخدام ليشمل الأفراد والشركات، ويسمح بإشهار الأصول المنقولة كضمان للحصول على التمويل، مع ربط قواعد البيانات لتسريع الإجراءات وتقليل التكلفة.
وتتضمن المنظومة سجلًا إلكترونيًا مركزيًا لإشهار حقوق الضمان على المنقولات، مع هوية رقمية موحدة وربط مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، بما يضمن دقة البيانات ويحد من الازدواج أو التلاعب. كما يتيح النظام الإشهار المباشر وربط المنصات المختلفة، ويُدار بالكامل من الهيئة بالتعاون مع شركة “إي فاينانس”، في إطار دعم الحوكمة والتحول الرقمي.
من جانبه، أكد مسؤولو الهيئة أن النظام يوفر تأمينًا مرتفعًا للبيانات وتقارير تفاعلية، ويُسهّل دورة التسجيل إلكترونيًا بالكامل، بما يدعم البنوك والمؤسسات والمستثمرين في استخدام الأصول المنقولة كضمان للتمويل، ويعزز كفاءة المنظومة التمويلية.
