مجلس الوزراء يوافق على تخصيص أراضٍ واستثمارات جديدة ومنحة لمعالجة الصرف الصحي

وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي على عدد من القرارات المهمة، أبرزها تخصيص 40 قطعة أرض لعدد من الشركات بنظام البيع بالدولار من خارج البلاد لتنفيذ أنشطة متنوعة بعدة مدن جديدة.

كما أقر تعديل بعض أحكام قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، بما يدعم دورها في تعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات.

ووافق المجلس على منحة بقيمة 400 ألف دولار من بنك التنمية الأفريقي لإعداد دراسات استدامة محطة معالجة صرف أبو رواش، إلى جانب تخصيص أرض بمحافظة قنا لإقامة محطة غاز طبيعي لخدمة منطقة صناعية.

وتضمنت القرارات مد خدمة 69 من أعضاء المهن الطبية لمدة عامين لدعم القطاع الصحي، واعتماد تسوية 77 منازعة قضائية، والموافقة على طلبات استثمار صناعي بالأقصر، إلى جانب تنفيذ مسح جيوفيزيقي شامل لتعزيز فرص الاستثمار في قطاع التعدين.