الحكومة تعلن حزمة إجراءات اقتصادية واجتماعية لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا

أعلنت الحكومة، بتوجيهات من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، حزمة إجراءات اقتصادية واجتماعية لمواجهة تداعيات التطورات العسكرية في المنطقة وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا، بهدف حماية الاقتصاد المصري وضمان استقرار الأسواق المحلية.

وتشمل الإجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي واستهلاك الطاقة، ومتابعة يومية للأسواق العالمية، وتأمين إمدادات الوقود، إلى جانب تعزيز موارد النقد الأجنبي عبر جذب الاستثمارات وتسريع برنامج الطروحات الحكومية.

كما قررت الحكومة مدّ زيادة الدعم النقدي لمستفيدي تكافل وكرامة لمدة شهرين إضافيين، مع التمهيد لحزمة تحسين الأجور ورفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من العام المالي 2026/2027.

وأكدت الحكومة أن هذه الإجراءات مؤقتة وتهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتأمين احتياجات المواطنين من الطاقة والسلع الأساسية في ظل الظروف العالمية الحالية.