وزارة الصناعة تعدل ضوابط تأجير المصانع لدعم المستثمرين

أصدر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، القرار رقم 73 لسنة 2026 لتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 374 لسنة 2025، بهدف تسهيل تأجير المصانع داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي وتعظيم الاستفادة من الأصول القائمة.

وينص القرار الجديد على السماح بتأجير المصانع بعد استيفاء الشروط، منها: تنفيذ 100% من رخصة البناء، عدم وجود مخالفات، إثبات الجدية، الحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وانقضاء عام واحد من بدء التشغيل الفعلي، وسداد كامل ثمن الأرض.

الاستمرار في استثناء عقود التأجير التمويلي وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من الجهات صاحبة الولاية من القيود الزمنية.

الحفاظ على شرط مرور ثلاث سنوات كحد أدنى للتنازل الكلي عن الأرض والمباني، مع سداد كامل ثمن الأرض.

وأكد الوزير أن القرار يهدف إلى تشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، تحفيز النشاط الصناعي، وتعزيز الحراك التنموي داخل المناطق الصناعية، مع توفير تسهيلات إضافية للمستثمرين الصناعيين.