مصر تبحث آلية مبتكرة لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية مع مجموعة البنك الدولي
عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، اجتماعًا مع وفد من مجموعة البنك الدولي، ضم ممثلين عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لبحث سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية عبر أدوات تمويلية مبتكرة.
وخلال الاجتماع، عرض وفد البنك الدولي مقترح إنشاء آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية (IFGF)، تهدف إلى معالجة التحديات التمويلية للمشروعات طويلة الأجل، بما يشمل توفير التمويل بالعملة المحلية وتقليل الاعتماد على الضمانات السيادية المباشرة. ويستهدف المقترح جذب استثمارات القطاع الخاص إلى قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والمياه، مع تخفيف الضغوط على الموازنة العامة وتحسين إدارة الالتزامات المالية.
وأشار الدكتور حسين عيسى إلى أن الحكومة تسعى إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل المشروعات الأساسية، عبر تطوير آليات مبتكرة تقلل الأعباء التمويلية على الدولة وتضمن استدامة تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم أن المقترح يمثل فرصة لتطوير منظومة تمويل البنية التحتية في مصر، من خلال أدوات مؤسسية متقدمة تساعد على سد الفجوات التمويلية وإدارة مخاطر الائتمان بكفاءة، مشيرًا إلى بدء مشاورات فنية لدراسة آليات تنفيذ هذا المقترح بما يتوافق مع السوق المصرية وأهداف الدولة التنموية.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على إعداد خارطة طريق تتضمن مشاورات موسعة مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ومطوري القطاع الخاص، لضمان مواءمة تصميم الآلية مع احتياجات السوق والمشروعات المستقبلية في قطاعات البنية الأساسية.
