المالية والصناعة تتعهدان بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الإنتاج المحلي
شهد المؤتمر السنوي لاتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حضورًا لافتًا من المستثمرين من مختلف المحافظات، حيث أكد أحمد كجوك، وزير المالية، التزام وزارته بالتواصل المباشر مع شركاء القطاع الخاص لمعالجة التحديات الضريبية والجمركية والمالية بحلول عملية. وأعرب عن سعادته بالحوار المفتوح مع المستثمرين الطموحين الراغبين في التوسع والنمو، مشيرًا إلى نجاح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي انضم إليها ١٢٠ ألف ممول طواعية، وقدّموا ٦٦٠ ألف إقرار ضريبي جديد أو معدل، بإجمالي أعمال بلغ تريليون جنيه، وسددوا نحو ٨٠ مليار جنيه كضرائب إضافية.
وأضاف كجوك أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستُعرض أمام مجلس النواب بعد عيد الفطر، مؤكدًا استمرار الحكومة في تحفيز النشاط الاقتصادي وتطوير مبادرات الصناعة والسياحة والتصدير، وتحسين زمن الإفراج الجمركي وتخفيف الأعباء على المستثمرين.
من جهته، أكد خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تعمل على تطوير قاعدة معلومات اقتصادية دقيقة لدعم القرارات الاستراتيجية، وتعزيز المكون المحلي في الصادرات. وأوضح أن الاقتصاد الإنتاجي يحتاج إلى تكامل بين جميع قطاعاته لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، مع التركيز على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها القاعدة الأوسع للصناعة الوطنية ومحركًا رئيسيًا للنمو والتشغيل.
وشدد هاشم على أهمية توسيع الأنشطة الإنتاجية في القرى والمناطق الريفية لتحسين دخل الأسر وخلق فرص عمل، مع تعزيز الصناعات المغذية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، بما يدعم تنافسية الصناعة محليًا وإقليميًا ودوليًا.
من جانبه، أكد علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على ضرورة تكاتف جهود كل مؤسسات الدولة لدعم قدرات القطاع الإنتاجي وزيادة معدلات التشغيل، مشيدًا بالنهج المباشر لوزارة المالية في التواصل مع المستثمرين، ومتطلعًا لتكرار هذا النموذج مع وزارة الصناعة لتعزيز التعاون الفعلي في صياغة الحلول.
