حزمة تسهيلات جديدة في الضرائب العقارية.. إعفاء حتى 8 ملايين جنيه وتقسيط إلكتروني

أعلن أحمد كجوك وزير المالية عن حزمة من التسهيلات والحوافز الجديدة في منظومة الضرائب العقارية، تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، في مقدمتها رفع حد الإعفاء للسكن الخاص الرئيسي إلى 8 ملايين جنيه، مع تحديد مقابل التأخير بحيث لا يتجاوز أصل دين الضريبة في جميع الأحوال.

وأوضح الوزير أنه لن يتم فرض الضريبة في حالات تهدم العقار أو تعذر الانتفاع به بسبب ظروف طارئة، مع إتاحة إسقاط أصل الضريبة ومقابل التأخير في الحالات الضرورية، فضلًا عن رد أي مبالغ تم سدادها بالزيادة، والتجاوز عن مقابل التأخير لمن يسدد المستحقات كاملة خلال مهلة تمتد حتى ستة أشهر من تطبيق التعديلات.

وأشار إلى اعتماد مبدأ “عفا الله عما سلف” بشأن الفترات السابقة، بشرط عدم سبق الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية، مع حفظ الطعون القائمة التي لم يُفصل فيها، وإتاحة التصالح في المنازعات الضريبية مقابل سداد 70% من قيمة الضريبة المتنازع عليها، بما يسهم في إنهاء النزاعات بشكل أسرع.

كما تضمنت التسهيلات السماح بتقديم إقرار ضريبي واحد في حال تعدد العقارات، مع إمكانية الطعن على التقديرات والاعتماد على الوسائل الإلكترونية، إلى جانب منح حوافز للممولين الملتزمين تصل إلى خصم 25% للوحدات السكنية و10% لغير السكنية، بالإضافة إلى خصم إضافي 5% عند السداد المبكر.

ومن جانبه، أكد أحمد الصادق رئيس مصلحة الضرائب العقارية إلغاء سلطة المناطق الضريبية في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية، مع إتاحة تقسيط الضريبة وسدادها إلكترونيًا، مشيرًا إلى أن التعديلات الجديدة تمنح وزير المالية صلاحية مد مهلة تقديم الإقرارات حتى شهر يونيو.