تحركات حكومية لتعزيز إدارة الموارد المائية: الري تبحث مطالب النواب وتؤكد ضوابط حماية المجاري المائية
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع عدد من أعضاء مجلس النواب، لبحث مطالب المواطنين في دوائرهم، وذلك في إطار الحرص على تعزيز قنوات التواصل المباشر ومتابعة القضايا المرتبطة بقطاع المياه.
وأكد الوزير خلال اللقاء أهمية عقد اجتماعات دورية مع النواب للتعرف على المقترحات الميدانية، مشيرًا إلى توجيه الجهات المختصة بالوزارة لدراسة الطلبات المقدمة وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة، بما يحقق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على الموارد المائية.
وشدد سويلم على الدور الحيوي لأعضاء مجلس النواب في دعم جهود الوزارة، من خلال التواصل مع المنتفعين وروابط مستخدمي المياه، ونشر الوعي بضرورة ترشيد الاستهلاك والالتزام بمناوبات الري، إلى جانب الحفاظ على نظافة المجاري المائية.
وتناول الاجتماع عددًا من الملفات المهمة، من بينها طلبات تغطية بعض الترع في محافظتي الأقصر والشرقية، حيث أكد الوزير ضرورة إجراء دراسات دقيقة قبل الموافقة على هذه الطلبات، محذرًا من الآثار السلبية للتغطية على كفاءة المجاري المائية، ومشددًا على أهمية إيجاد حلول مستدامة لمشكلة إلقاء المخلفات بها.
كما وجه الوزير بسرعة معاينة مصرف بحر البقر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهيره ورفع نواتج التطهير، بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية.
وفيما يتعلق بطلبات استغلال أراضٍ مملوكة للوزارة لإقامة مشروعات خدمية، مثل مدرسة تكنولوجية ومستشفى جامعي، أوضح سويلم أنه تم تكليف الجهات المختصة بدراسة هذه الطلبات في ضوء خطط الوزارة، بما يحقق الصالح العام دون الإخلال بالاعتبارات المائية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود وزارة الموارد المائية والري لتعزيز الإدارة الرشيدة للموارد، وتحقيق الاستدامة، مع الاستجابة لمطالب المواطنين عبر القنوات الرسمية.
