دمج البيئة بالتنمية.. الحكومة تسرّع وتيرة تطوير الخدمات بالمحافظات
عقدت الدكتورة منال عوض اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من الملفات الحيوية المرتبطة بالتنمية المحلية والبيئة، في إطار توجه الدولة لتعزيز التكامل بين البعدين التنموي والبيئي.
وأكدت الوزيرة أن المرحلة الحالية تشهد تحولًا نوعيًا في أساليب العمل، خاصة بعد دمج ملفات البيئة ضمن منظومة التنمية المحلية، بما يسهم في تحسين كفاءة إدارة الموارد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وشددت على أن إدماج البعد البيئي في خطط التنمية لم يعد خيارًا، بل ضرورة لضمان استدامة المشروعات وتحسين جودة الحياة، مشيرة إلى العمل على وضع إطار متكامل يضمن الالتزام بالاشتراطات البيئية في مختلف المشروعات.
وتناول الاجتماع متابعة عدد من الملفات المهمة، أبرزها منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وتطوير البنية التحتية للنظافة، إلى جانب جهود التصالح في مخالفات البناء، وتعزيز منظومة المتابعة والتفتيش البيئي، فضلاً عن تنفيذ مبادرات للتوعية وترشيد استخدام الموارد.
كما أكدت الوزيرة أهمية التنسيق الكامل بين قطاعات الوزارة لتوحيد الجهود وتجنب الازدواجية، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة وتبني حلول مبتكرة لمواجهة التحديات.
ووجهت بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لمشروعات الخدمات والبنية التحتية، مع الالتزام بالمعايير البيئية، والتوسع في تطبيق أفضل الممارسات في مجالات إدارة المخلفات وتحسين جودة الهواء والمياه.
وفي السياق ذاته، شددت على أهمية تدريب الكوادر المحلية ورفع كفاءتها في التعامل مع القضايا البيئية، إلى جانب تعزيز التعاون مع المحافظات لتحقيق نتائج ملموسة تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.
واختتمت الوزيرة الاجتماع بالتأكيد على استمرار المتابعة الدورية وتقييم الأداء لضمان تنفيذ مستهدفات الوزارة، بما يدعم توجه الدولة نحو نموذج تنموي متكامل يوازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة.
