الكنيست يمرّر قانونًا مثيرًا للجدل: عقوبة الإعدام لفلسطينيين
أقرّ الكنيست الإسرائيلي اليوم قانونًا جديدًا يفتح الباب أمام تطبيق عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين تتم إدانتهم في المحاكم العسكرية بتهم تنفيذ هجمات أدت إلى مقتل إسرائيليين.
كما ينص القانون على أن الإعدام يصبح العقوبة الأساسية في هذه القضايا، مع إمكانية ترك خيار بديل مثل السجن المؤبد في بعض الحالات، لكن الاتجاه العام في التشريع يميل لتشديد العقوبة إلى أقصى حد.
وقد جاء تمرير القانون بدعم من أحزاب يمينية متشددة داخل الحكومة، أبرزها تيارات يقودها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي يُعد من أبرز الداعمين لتوسيع عقوبة الإعدام في قضايا “الإرهاب”.
كما اثار القانون أثار موجة انتقادات حقوقية ودولية واسعة، حيث اعتبرته منظمات حقوق الإنسان تمييزًا في التطبيق القانوني لأنه يتركز على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، خاصة في قضايا تنظرها محاكم عسكرية.
ويُشار إلى أن إسرائيل نادرًا ما تنفذ أحكام إعدام، إذ يعود آخر تنفيذ فعلي إلى ستينيات القرن الماضي.
