ميناء دمياط يدشن خدمة ترانزيت جديدة عبر خط “الرورو” لدعم حركة التجارة إلى دول الخليج
في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية الرامية إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، أعلنت هيئة ميناء دمياط عن تدشين خدمة جديدة لنقل الشحنات المبردة والجافة بنظام الترانزيت غير المباشر، عبر خط “الرورو” الرابط بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي، تمهيدًا لإعادة شحنها عبر ميناء سفاجا إلى دول الخليج العربي.
واستقبل ميناء دمياط الباخرة GALLIPOLI SEAWAYS، التابعة للخط الملاحي، وعلى متنها عدد من وحدات الترانزيت القادمة من أوروبا، في خطوة تعكس بدء تفعيل هذا النموذج المتكامل من خدمات الترانزيت، والذي يستفيد من قرار إعفاء الشحنات العابرة إلى دول الخليج من التسجيل المسبق بمنظومة ACI، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع حركة تداول البضائع.
وقد تم تنفيذ كافة الإجراءات التشغيلية والجمركية بكفاءة عالية، من خلال تنسيق متكامل بين هيئة ميناء دمياط، ومجموعة “بان مارين” المشغل للخط، والإدارة المركزية لجمارك دمياط، إلى جانب الجهات المعنية، حيث جرى الاعتماد على المنظومة الرقمية المتطورة بالميناء، بما ساهم في تقليل زمن الإفراج الجمركي وتسريع عمليات الفحص والمعاينة وفقًا للضوابط المقررة.
ويعكس هذا الإنجاز التطور الكبير الذي يشهده ميناء دمياط في مجالات التحول الرقمي ورفع كفاءة منظومة التشغيل والخدمات اللوجستية، بما يعزز من قدرته على جذب مزيد من حركة الترانزيت، خاصة في ظل التحديات التي تواجه بعض مسارات النقل الإقليمية.
ويُعد خط “الرورو” بين دمياط وتريستا، والذي تم تشغيله في نوفمبر 2024، أحد أهم محاور الربط التجاري بين مصر وأوروبا، حيث يوفر مزايا تنافسية متعددة، من بينها سرعة نقل الحاصلات الزراعية والمنتجات سريعة التلف باستخدام الشاحنات المبردة، وخفض تكاليف النقل، وتقليل زمن وصول البضائع، فضلًا عن كونه ممراً أخضر يدعم استدامة سلاسل الإمداد.
كما يتميز الخط بمنظومة متكاملة من الحوافز التشغيلية والتيسيرات الجمركية، إلى جانب الربط الإلكتروني المتقدم بين الميناءين، بما يتيح تبادل البيانات والمستندات بشكل فوري وآمن، وفقًا لأحدث المعايير الدولية.
ويؤكد تدشين هذه الخدمة الجديدة نجاح جهود هيئة ميناء دمياط في تعظيم الاستفادة من إمكانياتها، ودعم توجه الدولة نحو تعزيز حركة الترانزيت، وفتح آفاق جديدة للتجارة بين أوروبا ودول الخليج عبر الموانئ المصرية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
