وزيرا النقل والموارد المائية والري يبحثان تعزيز التعاون المشترك والإسراع في إنهاء إجراءات المشروعات القومية
في إطار توجيهات الدولة بتعزيز التكامل بين مؤسساتها وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية، عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير، وزير النقل، والأستاذ الدكتور/ هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لبحث موقف المشروعات المشتركة وآليات التنسيق بين الوزارتين، بما يسهم في دفع معدلات التنفيذ وتحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الفريق مهندس/ كامل الوزير على عمق ومتانة التعاون القائم بين الوزارتين، مشيدًا بالدور الإيجابي في تذليل التحديات التي تواجه المشروعات المشتركة، ومشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من تلك المشروعات، بما يحقق نقلة نوعية في مستوى خدمات النقل المقدمة للمواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.
من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم على الأهمية الاستراتيجية للتكامل بين الوزارتين في تنفيذ المشروعات التنموية، مشيرًا إلى ضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات نزع الملكية التي تتولى تنفيذها الهيئة المصرية العامة للمساحة، لما لها من دور محوري في تسريع تنفيذ المشروعات القومية وفق البرامج الزمنية المعتمدة.
وتناول الاجتماع استعراض موقف التنسيق بين الجهات التابعة لوزارة النقل والهيئة المصرية العامة للمساحة، فيما يتعلق بإنهاء الإجراءات الخاصة بعدد من المسطحات والأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات النقل المختلفة، ومن أبرزها:
مشروع مونوريل غرب النيل بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة
مشروعات إنشاء وازدواج وتطوير عدد من خطوط السكك الحديدية
مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة / العلمين / مطروح)
عدد من المشروعات بموانئ الإسكندرية ودمياط وموانئ البحر الأحمر.
وفي ختام الاجتماع، وجّه الوزيران بضرورة تكثيف التنسيق بين هيئة المساحة وكافة الأجهزة المعنية بوزارة النقل، للإسراع في إنهاء أعمال الرفع المساحي والتثمين وصرف التعويضات الخاصة بنزع الملكية، مع التأكيد على استمرار التواصل المباشر بين فرق العمل المختصة لضمان سرعة إنجاز الإجراءات ودعم تنفيذ المشروعات في التوقيتات المحددة.
حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارتين، من بينهم اللواء/ نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري، والمهندس/ وجدي رضوان نائب الوزير للجر الكهربائي والسكك الحديدية، ورؤساء الهيئات التابعة، إلى جانب قيادات وزارة الموارد المائية والري والهيئة المصرية العامة للمساحة.
