وزير العدل يطلق حوارًا مجتمعيًا لتقييم قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتطويره

افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أولى جلسات الحوار المجتمعي المتخصص حول قياس الأثر التشريعي لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب قضاة وخبراء قانونيين ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد الوزير أن هذا الحوار يأتي في إطار توجه جديد تتبناه الوزارة يعتمد على إشراك الجهات المعنية والقائمين على تطبيق القانون في مناقشة التشريعات، بهدف الوقوف على التحديات العملية واستيعاب مختلف الرؤى القانونية والفنية قبل إجراء أي تعديلات.

وشهدت الجلسة مناقشات موسعة حول التعديلات المقترحة على القانون، شملت نطاق التجريم، ومدى ملاءمة العقوبات، وآليات تفعيل النصوص القانونية بما يواكب المتغيرات الحالية.

وفي ختام اللقاء، أشاد وزير العدل بالمقترحات التي طُرحت، مؤكدًا استمرار عقد هذه الحوارات للوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تعكس توافقًا مجتمعيًا، وتسهم في تطوير المنظومة القانونية وتعزيز الثقة في العدالة.