صفقة علم الروم تنعش خزينة الدولة بـ168 مليار جنيه وتخفض عجز الموازنة
سجلت الإيرادات غير الضريبية للموازنة العامة للدولة، أداءً استثنائيًا خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي 2026/2025، وبلغ إجمالي الحصيلة نحو 400.8 مليار جنيه، بما يعادل نحو 19.9% من إجمالي الإيرادات العامة، وبزيادة قدرها 192.7 مليار جنيه مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، مدعومة بشكل رئيسي بتحقيق طفرة كبيرة في الإيرادات المتنوعة، وعلى رأسها الحصيلة الاستثنائية من مشروع “علم الروم”.
وساهمت الإيرادات غير الضريبية المتنوعة في دفع هذا النمو القوي، حيث قفزت الحصيلة بنحو 180.1 مليار جنيه لتسجل نحو 251.7 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل 71.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وهو ما يعكس الزيادة الكبيرة في هذا البند، الذي يمثل أحد أبرز مصادر الإيرادات غير الضريبية خلال الفترة الحالية، وبلغت الإيرادات غير الضريبية المتنوعة الجارية نحو 228.5 مليار جنيه، في حين سجلت الإيرادات غير الضريبية المتنوعة الرأسمالية نحو 23.2 مليار جنيه، بما يؤكد تنوع مصادر هذا البند بين أنشطة جارية واستثنائية.
ويعد مشروع «علم الروم» العامل الأبرز في تحقيق هذه القفزة، حيث أسهم وحده بحصيلة استثنائية بلغت نحو 168 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، ليشكل المحرك الرئيسي لارتفاع الإيرادات غير الضريبية المتنوعة، ويعكس الدور المتنامي للمشروعات الاستثمارية الكبرى في دعم الموازنة العامة للدولة وتعزيز مواردها، كما يمثل هذا التدفق غير المتكرر من الإيرادات عنصرًا مهمًا في تحسين مؤشرات المالية العامة ودعم قدرة الدولة على تمويل احتياجاتها المختلفة، وساهم ذلك في تراجع العجز الكلي للموازنة ليسجل نحو 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 4.8% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بما يعكس تحسنًا تدريجيًا في هيكل المالية العامة.
وعلى صعيد باقي مكونات الإيرادات غير الضريبية، ارتفعت حصيلة المنح بنحو 5.4 مليار جنيه لتسجل نحو 9.9 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مدفوعة بزيادة المنح من الجهات الحكومية التي بلغت نحو 8.3 مليار جنيه، بما يعكس استمرار تدفق الدعم من شركاء التنمية.
كما سجلت الإيرادات غير الضريبية من بيع السلع والخدمات نحو 88.3 مليار جنيه، بزيادة قدرها 24.4 مليار جنيه مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، في حين بلغت حصيلة عوائد الملكية نحو 47.9 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، حيث ارتفعت العوائد المحصلة من الهيئات الاقتصادية بنحو 2.1 مليار جنيه لتصل إلى نحو 14.5 مليار جنيه، كما ارتفعت العوائد المحصلة من شركات القطاع العام بنحو 3.3 مليار جنيه لتسجل 4.7 مليار جنيه، إلى جانب ارتفاع الإيرادات من المناجم والمحاجر بنحو 0.6 مليار جنيه لتصل إلى 3.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة.
