وزير النقل: تنفيذ فوري لقرارات ترشيد الإنفاق مع الحفاظ على جودة الخدمات وتعظيم الإيرادات

في إطار متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بشأن ترشيد الإنفاق العام، عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الهيئات والشركات التابعة للوزارة، بحضور نواب ومساعدي الوزير، وذلك لاستعراض آلية العمل خلال المرحلة المقبلة.

وأكد وزير النقل في مستهل الاجتماع أن المرحلة القادمة ستشهد العمل وفق شعار: “تخفيض النفقات إلى أقصى حد وتعظيم الإيرادات إلى أقصى حد”، مع الالتزام الكامل بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، ورفع كفاءة الأصول، بما يسهم في دعم الاقتصاد القومي، دون المساس بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف قطاعات النقل على مستوى الجمهورية.

ووجّه الوزير كافة الجهات التابعة بوضع وتنفيذ خطة متكاملة لترشيد النفقات داخل الهيئات والشركات، مع الحفاظ على جودة الخدمات وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية، والالتزام بمعايير الجودة والسلامة، إلى جانب التوسع في الأنشطة الإنتاجية لتعظيم مصادر الدخل وتعزيز الاعتماد على الموارد الذاتية.

وفيما يخص قطاع السكك الحديدية، شدد الوزير على ضرورة إعادة هيكلة جداول التشغيل بما يتناسب مع حجم الركاب على مختلف الخطوط، لضمان استمرار تقديم خدمات متميزة. كما وجّه بمتابعة انتظام العمل بخطوط مترو الأنفاق الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، في ضوء خطة الوزارة لتشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي.

كما وجّه الوزير شركات نقل الركاب التابعة باستبدال الأتوبيسات ذات نسب الإشغال المنخفضة (أقل من 50%) بميني باص حديث، بما يسهم في رفع مستوى الخدمة، وخفض استهلاك الوقود، وتقليل تكاليف التشغيل.

وفي قطاع النقل البحري، أكد الوزير على الاستمرار في تنفيذ محاور الخطة الشاملة لتطوير الصناعة، في إطار رؤية مصر 2030، والتي تشمل تطوير الموانئ البحرية، واستعادة قوة الأسطول التجاري المصري، وتعزيز الشراكات مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية.

وفي ختام الاجتماع، شدد وزير النقل على أهمية العمل بروح الفريق الواحد خلال المرحلة المقبلة، وبذل أقصى الجهود لتحقيق المزيد من التطوير في مختلف قطاعات النقل، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مع ضرورة التواجد الميداني المستمر للقيادات، والتواصل المباشر مع العاملين، بما يسهم في خلق بيئة عمل محفزة وزيادة الإنتاجية، ودعم خطط الدولة للتنمية الشاملة.