البرلمان يناقش قانون حماية الأطفال من السوشيال ميديا.. والتعليم يتدخل
شارك وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف في جلسة استماع بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، لمناقشة مشروع قانون يهدف إلى حماية الأطفال من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية الضارة.
وشهدت الجلسة حضور عدد من المسؤولين، من بينهم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزيرة الثقافة، ورئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، إلى جانب قيادات من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وعدد من نواب البرلمان، فضلاً عن مشاركة ممثلين عن الاتحادات الطلابية من المدارس والجامعات.
كما أكد وزير التربية والتعليم خلال كلمته أهمية التشاركية في صناعة القرار التعليمي، مشيراً إلى حرص الوزارة على الاستماع لآراء الطلاب باعتبارهم شركاء أساسيين في تطوير منظومة التعليم، لافتاً إلى أن السياسات التعليمية يتم مناقشتها بشكل تشاركي لضمان أفضل النتائج.
وأوضح الوزير أن الدولة تعمل على إعداد إطار تشريعي لتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ظل التطور السريع في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مشدداً على أن الهدف ليس الحجب، وإنما تنظيم الاستخدام وتوفير بيئة رقمية آمنة تقدم محتوى هادفاً للطلاب.
كما أشار إلى مناقشة مقترح تخصيص باقات رقمية آمنة للفئة العمرية دون 18 عاماً، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، بما يضمن حماية هذه الفئة مع إتاحة استخدام منظم للمنصات الرقمية العالمية.
وأضاف أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بدمج مهارات المستقبل في التعليم، وعلى رأسها البرمجة والذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن خريج التعليم المصري يجب أن يمتلك أدوات العصر الرقمي، في ظل التحول العالمي المتسارع نحو الاقتصاد المعتمد على التكنولوجيا.
كما كشف الوزير عن تطبيق مادة البرمجة لطلاب الصف الأول الثانوي هذا العام عبر منصة تعليمية يابانية متقدمة، تتيح للطلاب الحصول على شهادات دولية معتمدة، بما يعزز فرصهم في سوق العمل العالمي.
واختتم الوزير بالتأكيد على أن الهدف من هذه الجهود هو إعداد جيل قادر على الاستخدام الواعي للتكنولوجيا، مع تعزيز التفكير النقدي والقدرة على التمييز بين المحتوى المفيد والمضلل، وصولاً إلى قانون متوازن يجمع بين حماية النشء ومواكبة التطور التكنولوجي.
