انطلاقة كبرى للشركة القابضة للنقل البحري والبري: تحديث شامل للأسطول وتوسع نوعي في الخدمات يعزز كفاءة منظومة النقل في مصر
في إطار تنفيذ توجيهات الدولة وخطط وزارة النقل لتطوير منظومة النقل الشاملة، تواصل الشركة القابضة للنقل البحري والبري تحقيق إنجازات متتالية تعكس انطلاقة قوية نحو تحديث وتطوير خدمات النقل واللوجستيات على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تقديم خدمات متميزة وآمنة لملايين المواطنين.
وشهدت الفترة الماضية تنفيذ خطة طموحة لتحديث أسطول النقل، حيث تم التعاقد على توريد 529 مركبة جديدة (399 أتوبيس و130 ميني باص) لصالح شركات نقل الركاب التابعة، مع توريد الجزء الأكبر منها بالفعل، إلى جانب استكمال التعاقد على دفعات جديدة خلال عام 2026. ويأتي ذلك في إطار تحسين جودة الخدمة ورفع كفاءة التشغيل.
وتقدم شركات نقل الركاب خدماتها لما يزيد عن 8.7 مليون راكب سنويًا عبر تشغيل 197 خطًا و156 محطة تغطي 35 محافظة ومدينة، مع تنفيذ أعمال تطوير شاملة للمحطات وورش الصيانة، ورفع كفاءة الأسطول الحالي لضمان أعلى مستويات الأمان والراحة.
وفي قطاع نقل البضائع، تم تحقيق نقلة نوعية من خلال دمج الشركات تحت مظلة شركة النيل لنقل البضائع، بما يعزز كفاءة الإدارة والتشغيل، إلى جانب بدء تنفيذ خطة لتدبير 150 رأس جرار و153 نصف مقطورة، حيث تم استلام جزء كبير منها بالفعل، مع إدخال نشاط النقل المبرد لتقديم خدمات متطورة في نقل السلع الغذائية والأدوية.
وتماشيًا مع توجه الدولة نحو النقل المستدام، تم اعتماد خطة لتشغيل 320 أتوبيس كهربائي لصالح الشركة المصرية للأتوبيس الترددي، حيث تم توريد 100 أتوبيس حتى الآن، بما يسهم في تقليل الانبعاثات وتحسين جودة البيئة وتخفيف الضغط المروري.
كما نجحت الشركة القابضة في تحسين الأداء المالي والتشغيلي لشركاتها التابعة من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية وتطوير نظم العمل وتنمية الموارد البشرية، وهو ما تُوِّج بالحصول على ثلاث شهادات جودة دولية:
ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015 – ISO 45001:2018.
وعلى صعيد النقل البحري، تم تنفيذ أعمال تطوير وتعميق الأرصفة وتحديث معدات التداول بشركات الحاويات، بما ساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية وتسريع عمليات المناولة، إلى جانب التوسع في الأنشطة اللوجستية وتطوير ساحات التخزين.
كما عززت الشركة القابضة استثماراتها من خلال تفعيل عدد من المشروعات الاستثمارية في مجالات متعددة، تشمل الاستثمار العقاري وإدارة وتشغيل المواقف، إلى جانب دعم نشاط السياحة بعد الحصول على رخصة فئة (أ)، والتوسع في الخدمات الرقمية ومنظومة الحجز الإلكتروني.
وفي إطار الشراكات الاستراتيجية، شاركت الشركة القابضة في عدد من الكيانات المتخصصة، ووقعت مذكرات تفاهم مع شركاء دوليين وإقليميين بارزين، من بينهم MSC ومجموعة موانئ أبوظبي والسويدي إليكتريك، بما يعزز مكانتها كمحور رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني.
وتؤكد هذه الإنجازات المتواصلة أن الشركة القابضة للنقل البحري والبري تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق نقلة نوعية شاملة، تدعم رؤية الدولة في تطوير قطاع النقل وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز القدرة التنافسية لمصر في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.
