موافقة التخطيط العمرانى شرطا أساسيا لتقسيم أراضى البناء خارج المدن
أوضح قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، أن أي رغبة في تقسيم أراضٍ صحراوية أو بور أو زراعية مملوكة للأفراد أو الجهات، بهدف البناء عليها خارج نطاق المدن الحالية، تتطلب الحصول على موافقة هيئة التخطيط العمراني.
وينص القانون على أنه عند تسليم مجتمع عمراني جديد إلى الوحدة المحلية المختصة، يُنقل إلى هذه الوحدة العاملون بجهاز التنمية المتعلق بالمجتمع، مع الاحتفاظ بوضعهم الوظيفي ومرتباتهم وبدلاتهم وحوافزهم ومكافآتهم وأية مزايا مادية أو عينية كانوا يحصلون عليها أثناء عملهم، على أن تُراعى قواعد عدم الجمع بين المزايا إذا كانت موجودة في الجهة الجديدة، وصرف الأكبر منهما مع استهلاك الزيادة من أية علاوات أو زيادات مستقبلية في الراتب الأساسي.
كما يجوز للهيئة الاحتفاظ ببعض العاملين للاستفادة من خبراتهم في تنمية مجتمعات عمرانية جديدة أخرى.
ويحظر على جميع الجهات الحكومية، ووحدات الحكم المحلي، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وكافة الجهات المشرفة على أملاك الدولة، التصرف بأي شكل في الأراضي الصحراوية أو البور أو الزراعية الواقعة خارج نطاق المدن لتقسيمها أو البناء عليها إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
