التخطيط والعمل تبحثان تطوير سوق العمل وتعزيز التدريب والتشغيل

عقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم اجتماعًا مع وزير العمل حسن رداد، لبحث عدد من الملفات المشتركة المرتبطة بتطوير سوق العمل المصري وتعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية وسياسات التشغيل، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري.

وأكد وزير التخطيط أهمية مواءمة السياسات الاقتصادية مع احتياجات سوق العمل، وتوجيه الاستثمارات العامة نحو القطاعات الأكثر قدرة على خلق فرص عمل لائقة، إلى جانب دعم الاستثمار في رأس المال البشري وتحسين جودة بيانات سوق العمل بما يسهم في دعم اتخاذ القرار ورفع كفاءة برامج التدريب والتأهيل.

وأشار إلى أهمية تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة لتحسين جودة فرص العمل وزيادة الإنتاجية، مع التوسع في التعليم الفني والتكنولوجي ومدارس التكنولوجيا التطبيقية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المستقبلية.

من جانبه، أكد وزير العمل حسن رداد استمرار التعاون مع مختلف الجهات الوطنية والدولية لتأهيل القوى العاملة وتطوير برامج التدريب من أجل التشغيل، بما يضمن تلبية احتياجات الاستثمارات الجديدة من العمالة الماهرة، وتحقيق فرص عمل لائقة وفق معايير العمل الحديثة، في إطار تطبيق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بهدف رفع كفاءة ومرونة سوق العمل المصري وتطويره بما يتوافق مع أولويات الدولة ومتطلبات التنمية.