تحركات حكومية عاجلة لقوانين الأحوال الشخصية وصندوق دعم الأسرة
تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة الموقف النهائي لمشروعات قوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، إلى جانب مشروع قانون صندوق دعم الأسرة، تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس النواب.
وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، حيث استعرضت الحكومة آخر ما تم التوصل إليه بشأن إعداد وصياغة مشروعات القوانين.
كما أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة لإحالة القوانين إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها، بما يحقق الاستقرار الأسري ويستجيب لاحتياجات المواطنين.
وأوضح وزير العدل أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين تم الانتهاء من صياغته بشكل متكامل، على أن يتم خلال الفترة المقبلة عقد مشاورات مع ممثلي الطوائف المسيحية قبل عرضه رسميًا على مجلس الوزراء.
كما أشار إلى أن مشروع قانون صندوق دعم الأسرة تم الانتهاء من صياغته أيضًا، ويجري حاليًا التنسيق مع الجهات المختصة لاستكمال المراجعات النهائية قبل إقراره.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، أوضح المسؤولون أنه يجري العمل على إعادة صياغته بعد مراجعة الملاحظات السابقة، بما يضمن تحقيق التوافق مع مختلف الجهات المعنية قبل إحالته إلى البرلمان.
كما تعمل الحكومة على تسريع وتيرة الانتهاء من هذه التشريعات، باعتبارها من القوانين المهمة التي تستهدف تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي وحماية حقوق جميع الأطراف.
