ضربة قضائية لبن غفير.. المحكمة العليا الإسرائيلية تقيد صلاحياته

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا يقضي بتقييد صلاحيات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين السلطة القضائية والحكومة.

وبموجب القرار، تم الحد من قدرة بن غفير على التدخل في شؤون الشرطة، خاصة فيما يتعلق بالتعيينات والترقيات، مع إلزامه بالتنسيق مع الجهات القانونية المختصة قبل اتخاذ أي قرارات حساسة.

كما شملت القيود منعه من إصدار توجيهات مباشرة تتعلق بعمل الشرطة أو التدخل في التحقيقات الجارية، في محاولة لضمان استقلالية الأجهزة الأمنية.

ومنحت المحكمة مهلة للحكومة للتوصل إلى صيغة توافقية بشأن صلاحيات الوزير، مع إبقاء خيار اتخاذ إجراءات أكثر حدة، من بينها عزله، قائمًا في حال عدم الالتزام.

كما يأتي هذا القرار على خلفية انتقادات متزايدة لبن غفير بشأن تدخله في عمل الشرطة، ما دفع جهات قانونية للمطالبة بتقليص صلاحياته.

ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها تطورًا مهمًا في الصراع القائم داخل إسرائيل بين الحكومة والمؤسسة القضائية، وقد تمهد لمزيد من الإجراءات خلال الفترة المقبلة.