وزير التخطيط: تمكين القطاع الخاص أولوية لدفع النمو وتوفير فرص العمل

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في جلسة نقاشية نظمها البنك الدولي ضمن فعاليات اجتماعات الربيع مع صندوق النقد الدولي في واشنطن، تناولت سبل خلق بيئات تنظيمية داعمة للأعمال وتحفيز التشغيل.

وأكد الوزير خلال الجلسة أن القطاع الخاص يمثل المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري، مشددًا على أن تعزيز دوره التنموي يأتي على رأس أولويات الدولة لضمان توفير فرص عمل مستدامة وتحقيق نمو اقتصادي طويل الأجل.

وأوضح أن الحكومة تنفذ برنامجًا إصلاحيًا متكاملًا يعيد صياغة دور الدولة لتصبح “مُيسّرًا وشريكًا” للقطاع الخاص، مع استهداف رفع مساهمته في إجمالي الاستثمارات من 59% إلى 64% بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن هذا التوجه مدعوم بحزمة من الإصلاحات الهيكلية، تشمل تقديم حوافز مرنة للمشروعات ذات الأثر التنموي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تطوير البيئة التشريعية من خلال مبادرة “إرادة”.

كما استعرض أدوات الدولة لدعم الاستثمار، من بينها دور بنك الاستثمار القومي، ووثيقة سياسة ملكية الدولة التي تحدد تخارج الحكومة من بعض القطاعات، بالتوازي مع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوسيع قاعدة الملكية.

وتناولت الجلسة كذلك مناقشة سبل تبسيط إجراءات التراخيص، وخفض تكاليف التشغيل، وتحسين البيئة التنظيمية بما يدعم بيئة الأعمال ويعزز النمو الاقتصادي.