اقتصاد المعرفة: رهان مصر الرابح في ظل رؤية الدولة المصرية

كتبت نورهان نبيل 

يُعد البحث العلمي في مصر اليوم قاطرة العبور نحو “الجمهورية الجديدة”، حيث انتقل من كونه نشاطاً أكاديمياً داخل جدران الجامعات ليصبح ركيزة استراتيجية في قلب رؤية مصر 2030. تدرك الدولة المصرية أن القوة الاقتصادية والسياسية في القرن الحادي والعشرين لا تُبنى إلا على أساس المعرفة والابتكار.

البحث العلمي في صياغة مستقبل مصر ضمن الرؤية الوطنية:
أولاً: التحول نحو “اقتصاد المعرفة”
تستهدف رؤية مصر 2030 تنويع مصادر الدخل القومي من خلال دعم الابتكار وريادة الأعمال.
توطين الصناعة: يركز البحث العلمي على نقل التكنولوجيا وتصنيع المكونات المحلية بدلاً من استيرادها، خاصة في مجالات الإلكترونيات والمعدات الثقيلة.
دعم الشركات الناشئة: أنشأت الدولة “حاضنات تكنولوجية” تربط بين براءات الاختراع وسوق العمل، لتحويل الأفكار البحثية إلى مشروعات اقتصادية عملاقة توفر فرص عمل للشباب.
ثانياً: تحقيق الأمن القومي (الغذائي والمائي)
في ظل التحديات الجيوسياسية والمناخية، أصبح البحث العلمي هو “خط الدفاع الأول” لتأمين احتياجات المصريين:
الثورة الزراعية: تعمل المراكز البحثية (مثل مركز البحوث الزراعية) على استنباط سلالات من القمح والذرة تتحمل الجفاف والملوحة، مما يسهم في تقليص فجوة الاستيراد.
إدارة الموارد المائية: تتبنى الدولة أبحاثاً متقدمة في تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الزراعي بتقنيات مصرية، لضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.
ثالثاً: الريادة في مجال الطاقة والعمل المناخي
تسعى مصر لتكون مركزاً إقليمياً للطاقة، وهذا لا يتحقق إلا بالبحث والتطوير:
الهيدروجين الأخضر: تركز الأبحاث الحالية على تقنيات إنتاج وتخزين الطاقة النظيفة، مما يضع مصر على خارطة الدول المصدرة للطاقة للاتحاد الأوروبي.
الطاقة النووية والشمسية: تطوير الكوادر البحثية المصرية للتعامل مع مشروعات الطاقة الكبرى مثل محطة الضبعة وحقل بنبان للطاقة الشمسية.
رابعاً: الارتقاء بصحة الإنسان (مشروع الجينوم المصري)
يُعد مشروع الجينوم المرجعي للمصريين أحد أضخم المشاريع البحثية في تاريخ مصر الحديث:
يهدف البحث إلى فهم الخريطة الجينية للمجتمع المصري، مما يساعد في التنبؤ بالأمراض الوراثية وتصميم “الطب الشخصي” (Personalized Medicine) الذي يوفر علاجاً دقيقاً لكل مريض بناءً على تركيبته الجينية، مما يوفر مليارات الجنيهات في ميزانية الصحة العامة.
خامساً: التميز في علوم الفضاء والرقمنة
خطت مصر خطوات واسعة في توطين علوم الفضاء من خلال وكالة الفضاء المصرية:
تصنيع الأقمار الصناعية بأيادٍ مصرية لأغراض الاتصالات، ورصد الموارد الطبيعية، والتخطيط العمراني، مما يعزز من سيادة الدولة على بياناتها ومعلوماتها الاستراتيجية.
إن البحث العلمي في رؤية مصر هو “الاستثمار الذي لا يخسر”. لقد انتقلت مصر من مرحلة “نشر الأبحاث” إلى مرحلة “تطبيق الأبحاث”، ليكون العلم هو المرجعية الأساسية في اتخاذ القرار السياسي والاقتصادي، وبناء مجتمع مبدع قادر على المنافسة عالمياً.