مصر وفرنسا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي في ظل التحديات الجيوسياسية.. والحكومة تؤكد استمرار الإصلاحات والانضباط المالي

بحث أحمد رستم مع وفد من وزارة الخزانة الفرنسية برئاسة بول تيبول، وبحضور السفير الفرنسي بالقاهرة، تداعيات الأزمة الجيوسياسية الراهنة وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأكد وزير التخطيط خلال اللقاء التزام الحكومة بسياسات الإصلاح الاقتصادي والانضباط المالي بهدف ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، مشيرًا إلى استمرار الجهود لتأمين احتياجات الطاقة وتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية.

وأوضح الوزير أن الدولة تعمل على تطوير منظومة تمويلية مبتكرة لمشروعات البنية التحتية، بما يسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتعزيز قدرته على النمو والتوسع.

كما استعرض تطورات الاقتصاد المصري الذي حقق نموًا بنحو 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، رغم التحديات العالمية وحالة عدم اليقين، مؤكدًا قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات.

وأشار الوفد الفرنسي إلى تقدير بلاده للعلاقات الاستراتيجية مع مصر، وإشادة الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصري، التي يبلغ عددها نحو 200 شركة، بتحسن مناخ الاستثمار والإجراءات الحكومية الاستباقية في التعامل مع الأزمة، خاصة فيما يتعلق بسياسات مرونة سعر الصرف.

وأكد الجانب الفرنسي استعداده لدعم آليات تمويل مبتكرة للمشروعات ذات الأولوية، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال الفترة المقبلة.