وزير الخارجية يترأس اجتماع حقوق الإنسان: استعدادات للاستراتيجية الجديدة

ترأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والهجرة والمصريين بالخارج، الاجتماع الوزاري السابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بصفته رئيس اللجنة، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات الوطنية المعنية.

كما شارك في الاجتماع كل من الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب ممثلين عن الجهات الأعضاء في اللجنة.

وخلال الاجتماع، أكد وزير الخارجية تقدير الدولة للجهود المبذولة في ملف حقوق الإنسان بمفهومه الشامل، والذي يربط بين الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

كما استعرض الوزير التحضيرات الجارية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية الثانية لحقوق الإنسان (2026–2031)، مشيرًا إلى المشاورات الواسعة التي شملت مؤسسات الدولة والخبراء والشباب والمجتمع المدني، بهدف صياغة رؤية أكثر تطورًا للمرحلة المقبلة.

وتناول الاجتماع كذلك مشاركة مصر في أعمال الدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث جرى التأكيد على استمرار الانخراط الفاعل في الآليات الدولية وتعزيز التعاون مع المقررين الخاصين، إلى جانب مناقشة مقترحات لتطوير الإطار التشريعي الداعم للحقوق والحريات.

من جانبها، عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي الجهود الحكومية في ملفات الأسرة والطفل والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مشيرة إلى نتائج ملموسة تحققت خلال السنوات الأخيرة، مع التأكيد على أهمية إبراز التجربة المصرية دوليًا، خصوصًا فيما يتعلق بالحق في التنمية.

كما استعرض وزير العدل حزمة الإصلاحات التشريعية الجارية لتعزيز الحقوق المدنية والسياسية وتطوير منظومة العدالة، بما يشمل التوسع في مراكز الإصلاح والتأهيل ودعم حقوق المرأة.

وفي السياق ذاته، أكد وزير التخطيط استعداد الوزارة لتوفير البيانات والمؤشرات الداعمة للشفافية أمام المحافل الدولية، فضلًا عن تسهيل الزيارات الميدانية للمقررين الأمميين للاطلاع على مشروعات التنمية على أرض الواقع.

واختُتم الاجتماع بنقاش موسع بين الحضور حول سبل تطوير منظومة حقوق الإنسان في مصر وتعزيز التكامل بين الجهود التشريعية والتنفيذية في مختلف المجالات.