اقتصاد إيران يترنح تحت الضغوط.. بطالة متصاعدة ومستقبل غامض للملايين
يواجه اقتصاد إيران أزمة متفاقمة تُنذر بتداعيات واسعة على سوق العمل، في ظل تداخل عدة عوامل أبرزها العقوبات الدولية، والتوترات الإقليمية، وتراجع النشاط الاقتصادي الداخلي.
كما تشير تقارير حديثة إلى أن قطاعات حيوية مثل الصناعة والخدمات والتكنولوجيا تعرضت لضربات قوية، ما دفع العديد من الشركات إلى تقليص أعمالها أو إغلاقها، الأمر الذي أدى إلى تسريح أعداد كبيرة من العمال، ووضع الملايين أمام خطر فقدان مصادر دخلهم.
في الوقت نفسه، يشهد الاقتصاد موجة تضخم مرتفعة وتراجعًا مستمرًا في قيمة العملة المحلية، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع الأساسية، وأدى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطنين، مع اتساع رقعة الفقر.
كما ساهمت القيود المفروضة على التجارة، إلى جانب اضطرابات البنية التحتية وانقطاع الإنترنت لفترات، في تعميق الأزمة، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والعاملين في الاقتصاد الرقمي.
ويرى محللون أن المشهد الحالي ينذر بمزيد من التدهور خلال الفترة المقبلة، مع استمرار الضغوط الاقتصادية وغياب حلول سريعة، بينما يبقى أي تحسن محتمل مرتبطًا بتطورات سياسية، سواء على صعيد تخفيف العقوبات أو تهدئة التوترات.
في المجمل، لم تعد الأزمة في إيران مجرد أزمة أرقام، بل تحولت إلى تحدٍ اجتماعي واسع يهدد استقرار سوق العمل ويزيد من معاناة المواطنين اليومية.
