كندا تطلق صندوقًا سياديًا بـ25 مليار دولار لتعزيز الاقتصاد وتقليل الاعتماد الخارجي

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن خطة لإنشاء أول صندوق ثروة سيادي في تاريخ كندا، برأسمال أولي يُقدّر بنحو 25 مليار دولار كندي، في خطوة تستهدف دعم النمو الاقتصادي وتمويل المشاريع الاستراتيجية طويلة الأجل.

ووفقًا للتقارير، سيعمل الصندوق كأداة استثمارية مملوكة للدولة مع إمكانية إشراك القطاع الخاص، حيث سيركز على تمويل قطاعات حيوية تشمل الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا والتعدين والزراعة، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد الكندي.

كما يأتي هذا التوجه في إطار مساعي الحكومة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الشريك التجاري الأكبر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات في العلاقات التجارية الدولية.

ويهدف الصندوق إلى تحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل، بما يدعم الأجيال القادمة ويوفر تمويلًا مستقرًا للمشروعات الكبرى، على غرار صناديق الثروة السيادية المعتمدة في عدد من الدول.

كما يرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل تحولًا مهمًا في السياسة الاقتصادية لكندا، خاصة أنها لا تعتمد تقليديًا على فوائض مالية كبيرة، ما يجعل نجاح الصندوق مرتبطًا بقدرته على جذب استثمارات فعالة وتحقيق عوائد قوية في السنوات المقبلة.