الحكومة توافق على مد الدورة النقابية العمالية وتعديلات بالتعدين والطاقة ودعم السياحة والسيارات

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة من القرارات المهمة شملت ملفات العمالة، والتعدين، والصحة، والطاقة، والسياحة، وصناعة السيارات.

وأقر المجلس مشروع قانون بمد الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر، مع تعديل مدة الدورة النقابية مستقبلًا إلى خمس سنوات ميلادية، بهدف تعزيز استقرار العمل النقابي وتمكين القيادات العمالية.

كما وافق المجلس على تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، والتي تضمنت تنظيم تراخيص البحث والاستغلال، وإضافة فصل خاص بترخيص معامل تحاليل الصخور والخامات التعدينية، إلى جانب السماح لهيئة الثروة المعدنية بإنشاء أو المساهمة في شركات تعدين داخل مصر وخارجها.

وفي قطاع الصحة، وافق المجلس على نقل عدد من الأصول العلاجية بمحافظات أسوان والأقصر والإسماعيلية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مع رفع كفاءتها وتجهيزها وفق معايير الجودة.

واعتمد مجلس الوزراء كذلك قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، مشيرًا إلى تنفيذ 345 قرارًا من إجمالي 466 قرارًا بنسبة 91%، مع توجيه بسرعة إنهاء القرارات المتبقية.

وفي ملف النقل، تمت الموافقة على تعاقد الهيئة العامة للنقل النهري مع شركة نمساوية لاستكمال مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل، بهدف تطوير منظومة الملاحة النهرية وتعزيز السلامة وتقليل الحوادث.

كما وافق المجلس على إعادة فتح منظومة البنك المركزي لتلقي طلبات استثنائية ضمن مبادرة دعم القطاع السياحي، بما يسمح بتمويل مشروعات تتجاوز الحد الأقصى المحدد وفقًا لأهميتها الاستراتيجية.

وفي قطاع الصناعة، استعرض المجلس خطة تنفيذية لدعم صناعة السيارات، تضمنت استمرار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، ودراسة إدراج السيارات الهجين، وتحفيز الصناعات المغذية، ودعم مبادرات إحلال السيارات القديمة بسيارات كهربائية.

كما وافق المجلس على تعديلات جديدة لتسريع تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، تضمنت تقليص المدد الزمنية الخاصة بالدراسات والإغلاق المالي للمشروعات، دعمًا للتوسع في إنتاج الطاقة النظيفة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.