الخارجية الفلسطينية تدين مصادقة إسرائيل وحدات استيطانية
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء 126 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة “صانور” المقامة شمال الضفة الغربية المحتلة، معتبرة ذلك تصعيدًا جديدًا في سياسة التوسع الاستيطاني.
وأوضحت الوزارة أن المستوطنة المقامة على أراضٍ في محافظة جنين تأتي ضمن ما وصفته بسياسة ممنهجة تهدف إلى توسيع المستوطنات وفرض وقائع جديدة على الأرض الفلسطينية، بما يشمل القدس الشرقية وسائر الأراضي المحتلة.
كما أكدت الخارجية أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، لا تمتلك أي سيادة قانونية على الأراضي الفلسطينية، وأن جميع الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك توسعة المستوطنات وإعادة إحياء البؤر غير القانونية، تُعد باطلة وغير شرعية وفقًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
واعتبرت الوزارة أن استمرار هذه السياسات يقوّض فرص تحقيق السلام، ويعمّق من واقع الاحتلال، ويعكس تجاهلًا واضحًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته تجاه هذا التصعيد.
كما طالبت الخارجية مجلس الأمن الدولي والدول الموقعة على اتفاقيات جنيف باتخاذ إجراءات عملية لوقف الاستيطان، بما في ذلك فرض آليات ضغط وعقوبات، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن جميع الإجراءات الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانونية ولن تُنتج أي حقوق، وأن هذه الأراضي ستظل محتلة حتى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
