بعد مناقشته في مجلس الشيوخ.. المالية تؤكد طرح كميات كافية من العملة المعدنية
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد، على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب باسم محمد كامل، بشأن طرح كميات كافية من العملات المعدنية، وإحالة التقرير إلى الحكومة لاتخاذ اللازم لتنفيذ توصيات اللجنة.
وأوضح التقرير أن اللجنة استمعت إلى النائب باسم كامل مقدم الاقتراح، ورؤية الحكومة، ومناقشات الأعضاء، وقامت بنظر الدستور وأحكام اللائحة الداخلية للمجلس، واطلعت على القوانين والموضوعات ذات الصلة، موضحة أن منظومة التداول النقدي اليومي تمثل ركنا أساسيا في التعاملات اليومية للمواطنين، سواء في وسائل المواصلات العامة، أو في أسواق التجزئة، أو في الخدمات اليومية المتنوعة، وتتمثل هذه التعاملات بشكل أساسي في الفئات دون الخمس جنيهات، وعلى الرغم من صغر قيمتها الاسمية، فإن العملات المعدنية تحتل مكانة بالغة الأهمية في الاقتصاد الوطني، لا تقل شأناً عن الأوراق النقدية ذات الفئات الكبيرة؛ فهي الوسيلة الأكثر تداولاً بين الفئات الشعبية الواسعة، والأداة الأمثل لإتمام صغار التجار لمعاملاتهم التجارية اليومية، كما أنها أساس العمل لقطاع المواصلات العامة الذي يعتمد عليه ملايين المواطنين في تنقلاتهم اليومية.
وبحسب التقرير، تغدو العناية بإصدار العملات المعدنية وضمان توافرها وانتظام تداولها واجباً اقتصادياً، وبعد توافرها صوناً لاستقرار المعاملات اليومية وحفاظاً على مستوى معيشة المواطن البسيط.
وأشار التقرير إلى أن موضوع الاقتراح برغبة أوضح أنه أصبح اختفاء العملات المعدنية المتداولة بفئاتها المختلفة وخاصة الفئات الصغيرة، أمراً يُشكل عبنا حقيقيا على المواطنين في معاملاتهم اليومية، وقد أفضى هذا الاختفاء المتصاعد إلى صعوبات جوهرية في إتمام المعاملات المالية الصغيرة، وأثر سلباً على انتظام خدمات المواصلات العامة وغيرها من الأنشطة التجارية محدودة القيمة، مما يمس مباشرة معيشة المواطن البسيط.
وتابع: وفي هذا الصدد، تشير الإحداثيات إلى ارتفاع تكلفة المعادن المستخدمة في تصنيع هذه العملات مقارنة بقيمتها الاسمية والذي يعد من أبرز الأسباب الهيكلية لهذه الظاهرة؛ إذ يدفع ذلك بعض الأفراد إلى احتكار هذه العملات وصهرها بغية تحقيق مكاسب مادية سريعة، حيث تبلغ قيمتها التقديرية بعد عملية الانصهار أكثر من ثلاثة جنيهات للعملة الواحدة، دون احتساب تكاليف التصنيع، وهو ما يستوجب مراجعة عاجلة وشاملة لمنظومة إصدار وتداول العملات المعدنية. وهو ما يمثل إهدار صريح للأصول النقدية الوطنية وتخل بانتظام دورة التداول النقدي.
وتضمن رد الحكومة على الاقتراح، عدة نقاط أشارت إلى أنه مقارنة بقيمتها الاسمية والذي يعد من أبرز الأسباب الهيكلية لهذه الظاهرة؛ إذ يدفع ذلك بعض الأفراد إلى احتكار هذه العملات وصهرها بغية تحقيق مكاسب مادية سريعة، حيث تبلغ قيمتها التقديرية بعد عملية الانصهار أكثر من ثلاثة جنيهات للعملة الواحدة، دون احتساب تكاليف التصنيع، وهو ما يستوجب مراجعة عاجلة وشاملة لمنظومة إصدار وتداول العملات المعدنية، وهو ما يمثل إهدار صريح للأصول النقدية الوطنية ونخل بانتظام دورة التداول النقدي.
