رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية لاستعراض الإصلاحات وبرنامج الطروحات وتحديث ملكية الدولة
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية بمقر الحكومة في العاصمة الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وعلى رأسها مستجدات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبرنامج الطروحات الحكومية، وتحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع استمرار الدولة في تنفيذ السياسات الداعمة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، مشددًا على أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل أحد المحاور الأساسية في هذا الاتجاه.
وشهد الاجتماع استعراض موقف الاستعداد للمراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، حيث تم التأكيد على مواصلة تنفيذ المستهدفات الاقتصادية، لا سيما تعزيز دور القطاع الخاص.
كما تمت الإشارة إلى الإشادات الدولية التي حصل عليها الأداء الاقتصادي المصري خلال اجتماعات الربيع بواشنطن، خاصة فيما يتعلق بإدارة التداعيات الاقتصادية الإقليمية والتعامل السريع مع المستجدات.
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة التعاون مع البنك الدولي خلال الفترة المقبلة، والتي تشمل دعم مشروعات الزراعة، والتوظيف، والتطوير التكنولوجي، وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، والإسكان الاجتماعي.
كما ناقش الاجتماع مسار تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، مع التركيز على تحديد دور الدولة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتعزيز البعد الاجتماعي والبيئي، وإشراك المستثمرين وأصحاب المصلحة في عملية التحديث.
وفي السياق ذاته، استعرض مساعد رئيس الوزراء لشؤون الشركات المملوكة للدولة المنهجية الجديدة لبرنامج الطروحات، والتي تستهدف تحسين كفاءة إدارة الأصول العامة، وزيادة الشفافية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز دور البورصة في دعم الاقتصاد.
وأوضح أن البرنامج يشمل طرح عدد من الشركات التابعة لقطاعات مختلفة، مع الاستعداد لقيد شركات جديدة خلال الفترة المقبلة، بما يدعم تعظيم عوائد أصول الدولة وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأكد الاجتماع أن هذه السياسات تأتي في إطار إعادة هيكلة دور الدولة في الاقتصاد، وتعزيز الاستدامة المالية، ودعم بيئة الاستثمار، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
