خلاف جديد بين بغداد وواشنطن بعد عقوبات على مسؤول نفطي عراقي
دخلت العلاقات بين العراق والولايات المتحدة مرحلة توتر جديدة، بعدما فرضت واشنطن عقوبات على مسؤول نفطي عراقي بتهم تتعلق بتسهيل عمليات مرتبطة بالنفط الإيراني، في حين نفت بغداد هذه الاتهامات بشكل قاطع.
وقالت الولايات المتحدة إن المسؤول العراقي متورط في أنشطة تساعد على نقل وبيع النفط الإيراني بطرق تهدف إلى تجاوز العقوبات الأمريكية، مؤكدة أن الخطوة تأتي ضمن جهودها لملاحقة الشبكات التي تدعم الاقتصاد الإيراني وتمول جماعات موالية لطهران في المنطقة.
في المقابل، أكدت وزارة النفط العراقية أن المسؤول المستهدف لا يملك صلاحيات تتعلق بتصدير النفط أو إدارة عمليات بيعه، معتبرة أن الاتهامات الأمريكية تفتقر إلى الأدلة الواضحة، كما أعلنت الحكومة العراقية استعدادها لفتح تحقيق رسمي للتأكد من صحة المزاعم.
كما شملت العقوبات الأمريكية أيضًا شخصيات وكيانات أخرى مرتبطة بفصائل مقربة من إيران، ما أثار جدلًا واسعًا داخل العراق بشأن تداعيات القرار على العلاقات السياسية والاقتصادية بين بغداد وواشنطن.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تحاول فيه الحكومة العراقية الحفاظ على توازن دقيق بين علاقتها بالولايات المتحدة وشراكتها السياسية والاقتصادية مع إيران، وسط ضغوط إقليمية ودولية متزايدة.
