وزيرة التنمية المحلية والبيئة تستعرض أمام النواب مستجدات التصالح في مخالفات البناء والتعديلات الجديدة المقترحة

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أن الدولة تواصل جهودها لإنهاء ملف مخالفات البناء بصورة تحقق الاستقرار الاجتماعي وتراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على إزالة العقبات وتسهيل إجراءات تقنين الأوضاع في مختلف المحافظات.

جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة، أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مستجدات ملف التصالح على مخالفات البناء، إلى جانب المقترحات الجديدة الخاصة بتعديل القانون، والتي تستهدف الوصول إلى حلول عملية ونهائية لهذا الملف الحيوي.

وأوضحت الوزيرة أن نسبة الإنجاز في طلبات التصالح المقدمة بلغت نحو 87%، حيث تم الانتهاء من 1.751 مليون طلب من إجمالي 2.007 مليون طلب جرى تقديمها حتى الآن، في إطار خطة الدولة لتسريع معدلات الإنجاز وتحقيق الاستفادة للمواطنين.

وأضافت أن التعديلات المقترحة تتضمن مد فترة العمل بالقانون لمدة عام إضافي، لإتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين لاستكمال إجراءات التصالح وتقنين أوضاعهم، فضلًا عن منح تخفيض بنسبة 50% من قيمة التصالح للمستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” وفئات العمالة غير المنتظمة، دعمًا للفئات الأكثر احتياجًا.

كما تشمل التعديلات السماح بالتصالح على الجراجات بارتفاع لا يتجاوز 3 أمتار، إلى جانب إتاحة التصالح في بعض المناطق المتاخمة للآثار وفق الضوابط المنظمة لذلك.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تعمل كذلك على تسهيل إجراءات استكمال الأدوار للحاصلين على نموذج (8)، مع الاكتفاء بتقرير سلامة إنشائية مبسط في بعض الحالات، بما يسهم في تقليل الأعباء والإجراءات على المواطنين.

وفي إطار تطوير منظومة العمل، أكدت الدكتورة منال عوض الانتهاء من ميكنة المنظومة بالكامل، إلى جانب تدريب أكثر من 11 ألف موظف بالإدارات المحلية، بهدف رفع كفاءة الأداء وتسريع تقديم الخدمات للمواطنين.

ولفتت إلى توفير وسائل سداد إلكترونية متعددة تشمل “فوري” و”إنستاباي” وماكينات الدفع بالمراكز التكنولوجية والبنوك، تيسيرًا على المواطنين، بالإضافة إلى تخفيض أسعار التصالح في عدد من المحافظات بنسب وصلت إلى 70% مراعاةً للظروف المعيشية.

وقالت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إن الحكومة تتحرك وفق رؤية متكاملة تستهدف إنهاء ملف مخالفات البناء مع الحفاظ على البعد الاجتماعي والهوية العمرانية للدولة المصرية، مؤكدة أن التعديلات الجديدة جاءت استجابة لمطالب المواطنين والملاحظات التي طرحها أعضاء مجلس النواب.

رصد ومتابعة/وفدي عبدالواحد