تعديل إسرائيلي جديد في الضفة الغربية يفتح الباب لتشديد عقوبة الإعدام
أفادت تقارير إعلامية بأن السلطات الإسرائيلية أجرت تعديلاً على الأوامر العسكرية المنظمة للعمل في الضفة الغربية، بما يسمح بتوسيع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام في بعض القضايا المتعلقة بتنفيذ عمليات قتل ضد إسرائيليين.
وبحسب ما نُشر، فإن التعديل جاء في سياق تحركات سياسية وتشريعية داخل إسرائيل تهدف إلى تشديد العقوبات بحق من تصفهم السلطات بـ“منفذي العمليات”، وذلك عبر تكييف الإجراءات داخل المحاكم العسكرية العاملة في الضفة.
كما أشارت التقارير إلى أن هذه الخطوة ترتبط بتوجه داخل الحكومة الإسرائيلية لإعادة تفعيل عقوبة الإعدام في قضايا تعتبرها أمنية حساسة، بعد سنوات من الجدل حول تطبيقها عملياً.
في المقابل، أثارت هذه التعديلات انتقادات وتحذيرات من تداعياتها القانونية والإنسانية، خاصة مع استمرار التوتر في الضفة الغربية وملف الأسرى الفلسطينيين، وسط مخاوف من أن يؤدي القرار إلى مزيد من التصعيد الميداني والسياسي في المنطقة.
