خطة لتحويل مصر.. الحكومة تتحرك لجذب صناديق الاستثمار العالمية

أكد د. محمد فريد حرص الدولة على تطوير مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، بما يعزز قدرة القطاع الخاص على النمو والتوسع، ويزيد من تدفقات الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى السوق المصري.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع مسؤولي Development Partners International وEgypt Ventures، لبحث فرص التوسع الاستثماري وآليات دعم بيئة الأعمال، بحضور ممثلين عن صندوق مصر السيادي ووزارة الاستثمار.

وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك مقومات قوية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للاستثمار والتجارة، في ظل الفرص الواعدة التي توفرها قطاعات متعددة جاذبة لرؤوس الأموال، مؤكدًا استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات اقتصادية وتشريعية تستهدف رفع تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال.

كما أوضح فريد أن الدولة تعمل على دعم التوسع في آليات التمويل المشترك بين المؤسسات الاستثمارية المختلفة، لما تمثله من أهمية في تقليل المخاطر وزيادة قدرة الشركات على الوصول إلى التمويل، إلى جانب دعم خطط التوسع والنمو.

وشهد اللقاء استعراض خطط Development Partners International لزيادة استثماراتها في مصر، مع مناقشة سبل تذليل العقبات الإجرائية وتطوير الأطر التنظيمية بما يتماشى مع المعايير الدولية، فضلًا عن بحث آليات تحويل مصر إلى مركز إقليمي لجذب الصناديق الاستثمارية الداعمة للشركات الناشئة، على غرار التجارب الدولية الناجحة.

كما تناول الاجتماع فرص التعاون مع صندوق مصر السيادي في عدد من المشروعات والفرص الاستثمارية، إضافة إلى مناقشة تطوير نظم متابعة الصفقات الاستثمارية وتحسين دقة تسجيل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة العمليات التي تتم عبر هياكل استثمارية متعددة.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على تسهيل الإجراءات وتسريع تنفيذ العمليات الاستثمارية، مع تطوير نظم تحليل البيانات ورفع كفاءة قواعد المعلومات الاقتصادية لدعم اتخاذ القرار.

من جانبه، أكد زياد أباظة أن الشركة تستهدف التوسع في السوق المصري خلال الفترة المقبلة، في ضوء الفرص الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في عدد من القطاعات الحيوية.

كما أوضح إسماعيل طلعت أن الشركة حريصة على تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية واستكشاف فرص استثمارية جديدة تسهم في دعم نمو الشركات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

واختتم الجانبان اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق وعقد اجتماعات فنية متخصصة لمتابعة المشروعات الاستثمارية، ودعم التحول الرقمي وتطوير نظم تحليل البيانات المالية، بما يعزز مستويات الشفافية وكفاءة الأداء الاستثماري.